قانون الزام به تنظیم سند رسمی یکی از تحولات حقوقی مهم در نظام قانونی ایران محسوب می‌شود و به نحوی طراحی شده است که بتواند از مشکلات ناشی از تنظیم اسناد غیررسمی و معاملات غیرثبتی جلوگیری کند. این قانون که در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ اجرایی شد، اهداف مهمی را دنبال می‌کند و به دنبال ساماندهی فعالیت‌های مربوط به معاملات اموال غیرمنقول می‌باشد.
### مفهوم قانون الزام به تنظیم سند رسمی
این قانون به طور خاص به معاملات اموال غیرمنقول پرداخته و بر لزوم ثبت رسمی اسناد مربوط به این معاملات در سامانه‌های الکترونیک تاکید دارد. هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت در معاملات، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با سندهای غیررسمی و تضمین حقوق مالکیت افراد است.
### مواد قانون الزام به تنظیم سند رسمی
در این قانون، مواد مختلفی به مسائل مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داده شده است. بر اساس ماده ۱، تمامی اعمال حقوقی اعم از انتقال مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، پیش‌فروش ملک و اجاره به شرط تملیک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند. در صورت عدم ثبت، دعاوی مربوط به این معاملات در مراجع قضایی و اداری قابلیت استماع ندارند و فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.
### تبصره‌ها و سازوکارهای اجرایی
این قانون به تبصره‌های متعددی مجهز شده که به تعیین ضوابط و چارچوب‌های دقیق برای اجرای صحیح آن کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین تبصره‌ها تاکید دارد بر اینکه دعاوی فسخ معاملات ثبت‌شده در مواردی که ثبت فسخ نیاز به رای قضایی دارد، باید ظرف زمان مشخصی انجام شود و در غیر این صورت مسموع نخواهد بود.
### وظایف دفاتر اسناد رسمی
دفاتر اسناد رسمی نقش بسیار مهمی در اجرای این قانون دارند. آن‌ها مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی در قالب سند رسمی تنظیم کنند و در هنگام ثبت این اسناد، مالیات و عوارض قانونی را به صورت آنی دریافت و به خزانه دولتی منتقل کنند.
### نقش سامانه ثبت الکترونیک اسناد
یکی از نقاط قوّت این قانون، ایجاد سازوکاری مدرن برای ثبت معاملات است. سامانه ثبت الکترونیک اسناد، علاوه بر اینکه به شفافیت در معاملات کمک شایانی می‌کند، امکان پیگیری و بررسی سریع‌تر صدمات قانونی را نیز فراهم کرده است. دلالان معاملات املاک، همچنین موظف‌اند پیش‌نویس قراردادها را در این سامانه ثبت کرده و به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
### سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی
یکی از بخش‌های کلیدی این قانون، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت ادعاها و مستندات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول قبل از تصویب این قانون است. افراد موظفند در مدت زمان مشخصی ادعاها و مدارک خود را در سامانه ثبت کنند و اقدام قانونی لازم برای اخذ سند رسمی مالکیت انجام دهند. پس از اتمام این مهلت، ادعاهای ثبت‌نشده فاقد اعتبار خواهند بود.
### حفظ حقوق متعاملین
برای محافظت از حقوق متعاملین، قانون تدابیری را در نظر گرفته است تا در صورت بروز مشکلات ناشی از معامله رسمی ابطال‌شده، شخصی که مسئول بطلان معامله بوده، مسؤول جبران خسارت‌ها باشد. همچنین امکان بیمه‌کردن معاملات توسط دفاتر اسناد رسمی نیز فراهم شده است.
### اهمیت اجرای قانون
پیاده‌سازی این قانون مزایای فراوانی از جمله جلوگیری از معاملات غیرقانونی، کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از کلاهبرداری‌های ناشی از اسناد غیررسمی و افزایش شفافیت در مالکیت اموال در کشور دارد. همچنین این قانون بستری فراهم کرده است تا معاملات از پایه به صورت شفاف، قانونی و قابل استناد صورت گیرند.
### نتیجه‌گیری
قانون الزام به تنظیم سند رسمی گامی بزرگ در راستای ارتقا نظام حقوقی کشور و تنظیم معاملات بر اساس معیارهای قانونی است. اجرای کامل این قانون به شفافیت و اطمینان اقتصادی کمک کرده و امنیت حقوقی بالاتری برای صاحبان املاک غیرمنقول و طرفین معاملات فراهم می‌آورد. انتظار می‌رود با اجرای مفاد این قانون، مشکلات و چالش‌های مرتبط به معاملات غیررسمی و غیرشفاف به حداقل برسد.